امروز:دوشنبه, ۲۰ آبان
تاریخ انتشار:۱۳۹۵-۱۰-۱۱

رسول بلاغی استاد دانشگاه کازرون مطرح کرد:

وضعیت تحقق عدالت در جامعه

موضوعاتی مانند حقوق شهروندی و توسعه سیاسی بدون در نظر گرفتن توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی اقشار کم درآمد شهری با شکست همراه خواهد بود و در بلندمدت منجر به بروز دردها و آسیبهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از نابرابری و شکاف طبقاتی خواهد گردید.

به عنوان اولین سوال، نگاه و تعریف شما از عدالت اجتماعی چیست؟

عدالت اجتماعی به نوعی می تواند در تعریف با منصفانه بودن توزیع ثروت و امکانات در جامعه همراه باشد. در مقوله حقوق شهروندی و با دید شهرنگر و شهروندنگر، رفع تبعیض و کاهش نابرابری اقتصادی، اجتماعی بین گروه های مختلف و طبقات مختلف اجتماعی، اقتصادی و “تأمین ” و” رفاه ” تعریف می گردد.

به نظر شما و با توجه به تاکید رهبری بر پیشبرد عدالت اجتماعی در جامعه آیا تلاشهای دولت تدبیر در بهبود مقوله عدالت در جامعه نتیجه بخش بوده است ؟

ابتدای امر بایستی به این نکته اشاره کنم که بی عدالتی در جامعه ممکن است محصول ناتوانی دولت در تامین و رفاه زندگی دهک های درآمدی پایین جامعه و کاهش تبعیض و نابرابری بین این گروه ها و سایر دهک ها باشد. آمارهای ارایه شده از فقر به استناد سخنان چند روز پیش معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو از فقر غذایی ۴میلیون ایرانی و افزایش تعداد بیکاران به ۱۱ میلیون نفر به نوعی شاید این شبهه را در سطح عمومی جامعه ایجاد نماید که برنامه ریزی ها جهت کاهش فقر و رونق اشتغال تاکنون از موفقیت چندانی برخوردار نبوده است.

با توجه به گام دولت تدبیر و امید در تدوین سند سیاستهای رفاهی تلاش برای بهبود وضعیت و نابسامانیهای اقتصادی در جامعه خود یکی از اهداف مهم دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است.

به نظر شما با توجه به فرصت اندک باقی مانده تا انتخابات، رشد اقتصادی و مباحثی نظیر کنترل تورم تا چه میزان به بهبود وضعیت رفاه در جامعه کمک کرده است ؟

دولت بایستی در زمان اندک باقی مانده در چهارچوب تعامل با گروه های مختلف سیاسی و با استفاده از قابلیت ها و فرصتهای اقتصادی موجود نظیر بهبود جایگاه ایران در نظام جهانی به حل مسایل داخلی بپردازد. به نظر می رسد در طی سه سال گذشته از عمر دولت بیشترین تمرکز دولت بر مسایلی مانند حل پروند هسته ای و سیاست خارجی متمرکز بوده است. با توجه به رکود شدید حاکم بر جامعه در کنار کاهش نقدینگی در جامعه قدرت خرید اقشار کم درآمد شهری نیز به شدت کاهش یافته است. لذا آمارهای ارایه شده از سوی دولت مبنی بر رشد اقتصادی(رشد اقتصادی یک درصدی با احتساب نفت و ۹/۰ درصد بدون احتساب قیمت نفت) و کنترل تورم در دو سه سال اخیر و در دوره پسابرجام اگر چه این کاهش نرخ تورم نیز به دلیل افت قیمت در کالاها نبوده، نتوانسته از آلام و دردهای اقتصادی در کاهش فقر و نابرابری و شکاف طبقاتی در جامعه بکاهد. نگاهی به دیگر آمارهای حکایت از رشد منفی ۲/۲ درصدی بخش صنعت و تعطیل و نیمه تعطیل شدن ۶۰ درصد از واحدهای تولیدی دارد که این نیز ممکن است پایه اقتصادی کشور را به خطر اندازد.

ووووضعیت تحقق عدالت در جامعه

به نظر بنده گام اصولی و مهم در تامین و رفاه تمامی اقشار جامعه منوط به برنامه ریزی مدون و مناسب و مبتنی بر نگاه توسعه ای همراه با عدالت اجتماعی به جای رشد اقتصادی صرف می باشد. توجه به موضوع عدالت در جامعه به عنوان مکمل رشد سیاسی( حقوق شهروندی) می تواند جامعه را از بن بست اقتصادی موجود نجات بخشد.

لذا اقدامات دولت جهت کاهش شکاف طبقاتی بایستی بر اساس حل موضوع تا پاک کردن صورت مساله باشد. اقدامات زیر به نظر می رسد در فرصت باقی مانده تا انتخابات بخشی از مسایل و مشکلات عمومی جامعه را کاهش دهد.

الف: تغییر نگاه دولت از رشد اقتصادی صرف به سمت توسعه و تحقق عدالت اجتماعی با در نظر گرفتن رونق تولید و کاهش رکود همراه با تورم می باشد.

ب: توزیع و بسامان کردن کمکهای نقدی و غیر نقدی دولت به اقشار کم درآمد در شهرها و روستاها و توزیع عادلانه امکانات و ثروت و اصلاح نظام اقتصادی در فرصت باقی مانده تا انتهای دولت یازدهم به جای قطع یارانه دهک های فقیر و پایین جامعه.

ج: دقت نظر دولت در ساماندهی اقتصادی و کاهش فشار بر گروه های متوسط درآمدی و کاگری به همراه ساماندهی نظام مالیاتی، کاهش نابرابری در پرداخت دستمزدها و اصلاح مالیات بر درآمد. لازم به ذکر است که در برخی گروه های درآمدی در جامعه تفاوت فاحشی در میزان درآمد و مالیات وجود دارد

د: استفاده مناسب از درآمدهی ناشی از فروش نفت در رونق تولید در جامعه و کاهش رکود ناشی از نبود نقدینگی کافی

ه: هدف گذاری و ایجاد چشم انداز مناسب توسعه ای با افزایش حمایت از تولید ملی و محلی و اشتغال مبتنی بر نیاز کشور، با توجه به اینکه خشکسالیهای اخیر باعث به خطر افتادن بخش کشاورزی به عنوان پایه اشتغال در مناطق روستایی گردیده است لذا اقدام سریع و عاجل دولت در صنایع جانبی بخش کشاورزی از مهاجرتهای بی رویه به شهرها و ایجاد حاشیه نشینی و سیمای جدید از فقر جلوگیری خواهد نمود.

ی: همکاری تمامی گروه های سیاسی، بانکها، موسسات داخلی و خارجی با دولت( به عنوان سیاست اصلی اعتدال) در راستای افزایش اقدامات دولت در تحقق بخشی از وعده های داده شده نظیر نقش بنگاه های پیشرو در بازار داخلی، صادرات صنعتی و خدمات پیمان کاری و مشاوره ای به کشورهای همسایه، گردشگری، مسکن ، تقویت سازوکار مالی تجهیز پس انداز (بازار سرمایه)، بهبود وضعیت بانک ها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات آنها، توسعه صنایع پایین دستی انرژی، بهبود مبادلات خارجی، کاهش مستمر تورم، ثبات نسبی بازار ارز ، بهبود نسبی محیط کسب و کار  و …

%d8%a7 %db%8c

یک پاسخ به “وضعیت تحقق عدالت در جامعه”

  1. علیرضا گفت:

    Thumb up 0 Thumb down 0

    آقای بلاغی این حرفا را از کجا کپی کردی از سایت گوگول؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.